حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

نظراً لتزايد أعداد الأطفال المعاقين في العالم بشكل ملحوظ وكبير في الفترة الأخيرة، وبسبب حدوث الكثير من التغيرات في الحياة  برز هذا الاهتمام الكبير بهذه الفئة من أجل تأهيلهم ودمجهم في المجتمع حتى يكون لهم دورٌ فعالٌ وبناءٌ في كآفة المجالات نحو تنمية مستدامة في المستقبل^([1]). 
 ولقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة علي كآفة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية  في العناية بالأطفال المعاقين والحث علي احترامهم ودمجهم في المجتمع ^([2]) .
     وعلي المستوي الدولي، تسعي جميع الدول ومنظمات المجتمع الدولي إلي كفالة حقوق الإنسان بشكل أفضل مما كان عليه الحال في القرن الماضي، ولا شك أن حقوق المعاقين تعد من أهم حقوق الإنسان، التي تأتي كفالتها من وجود تشريعات وضعية تنظم كافة جوانبها وتضع الآليات الفعَّالة لتنفيذها^([3]).    
 
[1]⁾⁾ التقرير الختامي للمؤتمر العالمي المعني بتوفير التعليم للجميع، مشار اليه علي الرابط الاتي:
WWW.gulfikds.com/ar/in dex.php?Action = show-art & art cat = I & id=1474
[2]^{) )}  يراجع في ذلك: د/ فارس محمد عمران، الحماية القانونية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (دراسة مقارنة مع عدة دول)، مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد الثاني والخمسون – نوفمبر2019،ص377.
^([3]) راجع في ذلك: د/ محمد السيد عرفة، الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، مجلة تصدرها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلد 18، العدد36، رجب 1424، ص310 وما بعدها.